أشار عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب عماد واكيم، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "من يريد جديًّا التدقيق الجنائي ليستردّ ودائع المواطنين، عليه: توقيع التشكيلات القضائيّة، منع التهريب، ترشيد الدعم، إقرار تنظيم السحوبات من المصارف، طلب لجنة تقصّي حقائق دولية في انفجار مرفأ بيروت، عدم إعطاء الكهرباء 200 مليون دولار من ودائع الناس... حكّموا الضمائر، فالشعب يدفع الثمن".